بقلم محمد نبيل، المحامين المتحدين

شارطة متجهة، فتفترض مبتدئيا، عدم وجود شرط حكيم في العقد وتختلف بين طرفي العقد. فبدلا من لا نهائي، لكان على إحالته للتحكيم، ونكون هنا في إطار ما يسمى بمشارطة متجهة. فالفرق ما بين شرطة متجهة ومشارطة متجهة إلى، هو ان الأول فيما يتعلق بنزاع مستقبلي المهتمين، في حين أن ماشارطة بنزاع أكيد مؤثر فعلا. ويفترض في الحالة الحالية ان التوافق ماهية متباينة الذي سيعرض على الجسم المتجه. ومن هنا، تبدأ مشارطة متجهة إلى حد النزاع وطبيعته، ومن ثم يشير إلى حدوث الطرف على إحالته للحكيم مع بيان أسماء المحكمين.

وتبرز أهمية التفرقة بين شرط ومشارطة متجهة في ان قوانين بعض الدول العربية تطلبت في تباين الحق في التوافق بان يتقدم بدعوى متقابلة أو حتى أصلية ناشئة عن العقد. ومثال ذلك ان يبيع (أ) نسخة إلى قطعة بيان ماهية تتضمنها متجهة وإلا كان باطنلا. ومن هذه القوانين القانون المصري العماني. والنص على ذلك لا يعني، ومن وجهة نظرنا، حيث يوجد بيان محددات متباينة، وما يكفي ذكره بشكل إجمالي. بل ليس هناك ما يمنع من منح العائد الثاني في (ب)، فلا يدفع ثمنه. ويتفقان بموجب مشارطة متجهة إلى إحالة نزاعهما الخاص بالثمن إلى المتجه. يدعي اليوم (ب) بان البضاعة غير مطابقة للمواصفات، ويريد ان يعوض بالتعويض عن ذلك، فتعطي مشارطة متجهة (ب) الحق بإحالة هذا يختلف أيضا إلى التوجه أمام الهيئة. في هذا الخيار، أبرزت خلافين: احدهما من جانب (أ) خاص بالثمن، المشارك من جانب (ب) خاص بعدم التوافق مع ما يترتب على ذلك من حقوق لـ (ب) حسب القانون الوطني التطبيق على الاختلاف. وبعد من ذلك، قصر توجه في مطالبة على مطالبة (أ) بالثمن، لا تمنع (ب) بداهة من اثارة كافة الدفوع الناشئة عن العقد أو القانون لرد (أ) كليا أو جزئيا، حتى ولو لم تشترك في ذلك، مثل الدفع بالوفاء بالثمن، أو المقاصة، أو القوة القاهرة، أو الدفع بعدم التنفيذ، أو الاحتباس، كل ذلك شريطة أن لا تتضمن الدفع مطالبة للحكم لـ (ب)، بما في ذلك يزيد على رد (أ) في مواجهته.

ومن جهة أخرى، إلا أن الفرقة بين مشارطة تتجه واتفاق تتجه اللاحق إلى نشوء المركز بشكل أساسي لشرط موجه. فقد كان هناك شرط تحكيم، وبعد اختلاف، لكان الفريق على اللعب الآخر فيما يتعلق بتسوية متباينة تحكيما، مثل تحديد اختلاف مختلف وتشكيل الجسم المشرق، ومدة متجهة، وصلاحيات الجسم المتجه. في هذه الحالة، لا تكون أمام شارطة متجهة، وما أمامها يحدث تحكيم آخر لا يجبر الطرفان أصلاً على قوته، بل كان ما يكفي شرطًا متجهًا لهذا الأمر. ويترتب على ذلك القول ان التوافق الجديد لا يشترط فيه ما خلص في المشارطة، من حيث عدم تحديد اختلاف على النحو المحدد مسبقاً.

بقلم محمد نبيل

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مستقبلية في هذا الشأن، فلا تتردد في الاتصال بنا في United Advocates.