وافق مجلس الوزراء الإماراتي مؤخراً على إصدار مرسوم بقانون اتحادي لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. قانون المعاملات التجارية.
وتشمل التعديلات تغيير بعض الأحكام المتعلقة بالشيكات المرتجعة، وإصدار الشيكات دون مقابل، والتكتيكات المتعمدة التي يستخدمها الساحب لتجنب سداد الشيك، والجوانب الجنائية/الجزائية من خلال توفير آليات سريعة ومتقدمة للمستفيد من الشيك للاسترداد والأمان.
ومن بين التغييرات البارزة التي أجريت في هذا الصدد:
- إذا كان المقابل للمقاصة أقل من قيمة الشيك، جاز للبنك أن يقاص الشيك جزئياً وفقاً للرصيد الموجود لديه، ما لم يرفضه الحامل. وفي حالة المقاصة الجزئية، يدون البنك على ظهر الشيك عند كل مقاصة جزئية ما يفيد ذلك، ويسلم الحامل أصل الشيك وشهادة المقاصة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
- يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه وعدم تسليمه دفاتر شيكات جديدة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويسري ذلك في الحالات التالية:
- كل من ظهر أو سلم شيكاً لحامله لشخص آخر وهو يعلم أن الشيك بلا رصيد حالي لسداده أو أنه غير قابل للسحب.
- أمر أو طلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق التوقف عن صرف الشيك المذكور، باستثناء الشيك الذي تم الاعتراض عليه بحق وفقاً لأحكام هذا القانون.
- - إغلاق الحساب أو سحب كامل رصيده قبل إصدار الشيك أو تقديمه للبنك لتحصيل النقد أو حظر الحساب.
- التوقيع عمدا على شيك بطريقة تمنع صرف الشيك.
ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى ما تقدم أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغتين العربية والإنجليزية، أو في منصتين إلكترونيتين للنشر باللغتين العربية والإنجليزية؛ كما يجوز لها أن تحكم ببعض العقوبات المالية.
وتنقضي الدعوى الجنائية المرفوعة عن ذلك إذا تمت تصفية كامل قيمة الشيك أو الرصيد المتبقي منه قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في هذا القانون، وتمت التسوية الودية قبل الفصل في الدعوى نهائياً.
- كل من قام مع علمه بذلك وفقاً لقانون العقوبات الإماراتي بتزوير/تلفيق الشيكات أو قبول مبالغ مدفوعة بشيك مزور/مفبرك أو استغلال شيك محرر باسم شخص آخر بشكل غير قانوني أو جعل استخدامه مرتبطاً بجريمة احتيالية وما إلى ذلك، قد يخضع أيضاً لعقوبات مالية بموجب هذا القانون. وعلاوة على ذلك، يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر مثل هذا الأمر في الصحف اليومية في الإمارات العربية المتحدة كما هو مذكور في الفقرة السابقة.
- ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر (مع العقوبات المالية) بمنع المحكوم عليه من ممارسة أي عمل تجاري أو مهني لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات في حالة ارتكاب بعض المخالفات المبينة أعلاه؛ إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو فيما يتصل بممارسة مثل هذه الأعمال.
وبناء على ذلك، سيتم إلغاء بعض مواد قانون العقوبات الإماراتي فور دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ، والمتوقع بتاريخ 2 يناير 2022.
ويبقى أن نرى كيف ستتعايش هذه الإجراءات الجديدة وتعمل في الممارسة العملية مع المبادئ القانونية الأساسية الأخرى في هذا الصدد.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مستقبلية في هذا الشأن، فلا تتردد في الاتصال بنا في United Advocates.