يعتمد نوع الشركة التي يمكنها شراء العقارات في دبي على موقع العقار وجنسية مالك الشركة وهيكل الشركة. وقد تم تشديد القيود المفروضة على شراء العقارات من قبل الشركات الأجنبية مع مراعاة تشريعات مكافحة غسل الأموال.
المادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2006 (القانون) بشأن تسجيل العقارات في إمارة دبي تمكن غير المواطنين من شراء العقارات في مناطق معينة يحددها الحاكم.
اللائحة رقم 3 لسنة 2006 ("اللائحة") التي تحدد مناطق تملك الأجانب للعقارات في إمارة دبي، توفر قائمة بـ 23 منطقة مخصصة للتملك الحر معتمدة للشراء من قبل الأجانب ("المناطق المخصصة"). وقد تضمنت اللوائح اللاحقة مناطق مخصصة أخرى.
تنص صياغة المادة 4 على أن الأجنبي هو شخص غير مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة أو من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، لم يتم تعريف "غير مواطن دولة الإمارات العربية المتحدة" في القانون أو اللائحة. وقد أدى الغموض في القانون إلى تفسير "غير مواطن دولة الإمارات العربية المتحدة" ليشمل الأفراد والشركات.
من خلال استفساراتنا الأخيرة مع الإدارة القانونية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي وخبرتنا العملية وجدنا في الوقت الحاضر أن الأنواع التالية من الشركات يمكنها شراء العقارات في دبي في المناطق المحددة:
- الشركات التي تم تأسيسها في دبي (على سبيل المثال شركات المساهمة الخاصة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة) بغض النظر عن جنسية المساهمين؛
- شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي؛
- شركات المناطق الحرة المسجلة في دبي بغض النظر عن جنسية المساهمين (بشرط تقديم المستندات المطلوبة)، ولكن شركات مركز دبي المالي العالمي تتطلب موافقة خاصة من دائرة الأراضي والأملاك؛ و
- شركات المنطقة الحرة لجبل علي بغض النظر عن جنسية المساهمين.
ومن المهم ملاحظة أن السياسة الحالية لدائرة الأراضي والأملاك فيما يتعلق بشراء العقارات من قبل شركة لم يتم نشرها رسميًا وهي عرضة للتغيير من وقت لآخر.
قبل عام 2011، كان الغموض في القانون يُفسَّر بشكل فضفاض ليشمل شراء العقارات من قبل شركات أجنبية خارجية مسجلة خارج دبي، بما في ذلك جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان.
في عام 2011، حظرت دائرة الأراضي والأملاك التسجيل باسم الشركات الأجنبية الخارجية، بسبب إساءة استخدام الشركات الأجنبية الخارجية في الأنشطة الإجرامية، مثل غسل الأموال.
إن التشريع الإماراتي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال هو القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002، بشأن تجريم غسل الأموال المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 ("قانون مكافحة غسل الأموال الجديد"). وينص قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2014 على أن قانون مكافحة غسل الأموال الجديد ينطبق على جميع المؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى الخاضعة للتنظيم مثل تلك المرخصة والخاضعة لسيطرة كيانات أخرى غير البنك المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع بما في ذلك الأنشطة والمهن غير المالية بما في ذلك سماسرة العقارات. ويفرض قرار مجلس الوزراء على السلطات الرقابية فرض الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال الجديد. وستكون دائرة الأراضي والأملاك مؤهلة كسلطة رقابية في هذا الصدد فيما يتعلق بالتنظيم والامتثال من قبل سماسرة العقارات والإشراف على المعاملات العقارية.
تنص المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال الجديد على ما يلي: "يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية مع علمه بأن هذه الأموال متحصلة من جناية أو جنحة: إذا حول التحويلات أو الإيداعات أو الادخارات أو الاستثمارات أو التبادلات أو إدارة أي متحصلات بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.... '
فيما يتعلق بالعقارات، فإن معنى "الأموال" في قانون مكافحة غسل الأموال الجديد لا يشير فقط إلى الأموال، بل إلى أي أصول بما في ذلك الممتلكات غير المنقولة. ومن الجدير بالذكر أن الأنشطة التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالأصول تشمل "الاستثمار".
خاتمة
قبل شراء عقار في دبي، من المهم أن يطلب المشتري المشورة من محامي دبي للتأكد من إجراء العناية الواجبة المطلوبة فيما يتعلق بأي قيود مفروضة على المشتري والمتطلبات اللازمة لتسوية الأموال. يجب أن يكون المشترون على دراية بخطر فقدان أموال الوديعة إذا وقعوا على مذكرة تفاهم أو اتفاقية بيع وشراء دون إجراء العناية الواجبة واكتشفوا لاحقًا القيود المذكورة في هذه المقالة.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مستقبلية في هذا الشأن، فلا تتردد في الاتصال بنا في United Advocates.