المدافعون المتحدون

محاكم دبي تسهل إجراءات قضايا الميراث للمقيمين والوافدين

كشفت محاكم دبي عن إصلاحات جذرية في إجراءاتها الخاصة بقضايا الميراث، بهدف تبسيط العملية لكل من المقيمين والوافدين. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً لتعزيز الوصول إلى العدالة وتبسيط العمليات القانونية للجمهور.

تقليديا، كان التعامل مع مسائل الميراث مهمة معقدة وتستغرق وقتا طويلا، وكثيرا ما تتطلب أوراقا موسعة واستشارات قانونية متعددة. وتهدف التدابير الجديدة التي قدمتها محاكم دبي إلى تخفيف هذه الأعباء من خلال الحد من البيروقراطية وتقليص الوقت اللازم لفتح ملف الميراث.

الميزات الرئيسية للعملية الجديدة

التوثيق المبسط: قامت محاكم دبي بتقليص عدد المستندات المطلوبة لفتح ملف الميراث، والتركيز فقط على المستندات الأساسية، وهذا التغيير يعني تقليل الوقت والجهد المبذول في تجميع المستندات وتقديمها.

بوابة التقديم عبر الإنترنت: ومن التطورات الرئيسية إطلاق بوابة إلكترونية لتقديم ملفات الميراث إلكترونيًا. وترشد هذه البوابة سهلة الاستخدام المتقدمين خطوة بخطوة خلال العملية، مما يجعلها في متناول حتى أولئك الذين لديهم معرفة قانونية محدودة.

خدمات الدعم: وتم إنشاء خدمات دعم مخصصة لمساعدة الأفراد في التعامل مع النظام الجديد، وتشمل هذه الخدمات مكاتب المساعدة في مقر المحكمة، وخط ساخن للاستفسارات، وخدمات الدردشة عبر الإنترنت المتاحة على موقع محاكم دبي الإلكتروني.

أوقات معالجة أسرع: ويساهم النظام الجديد في تقليص وقت مراجعة ومعالجة ملفات الميراث بشكل كبير، حيث خصصت محاكم دبي موارد إضافية لضمان الانتهاء من معظم قضايا الميراث خلال أسابيع قليلة.

إرشادات واضحة والأسئلة الشائعة: ولمساعدة الجمهور بشكل أكبر، نشرت محاكم دبي إرشادات تفصيلية وأسئلة متكررة على موقعها الإلكتروني. وتوفر هذه الموارد تعليمات واضحة حول كيفية إعداد وتقديم ملفات الميراث، والمستندات المطلوبة، وكيفية متابعة حالة القضية.

تم تصميم هذا النظام الجديد ليستفيد منه مجموعة متنوعة من الأفراد في دبي، وخاصة المغتربين الذين قد يجدون التعامل مع مسائل الميراث في نظام قانوني أجنبي أمرًا شاقًا. وتهدف التدابير الجديدة إلى جعل هذه العملية أكثر سهولة وفهمًا.

احدث المقالات

بعد حصولها على حكم إشهار إفلاس ضد مطور عقاري معروف أمام المحاكم المحلية في الإمارات، نجحت شركة يونايتد أدفوكيتس في استرداد ما يقارب 6 ملايين درهم إماراتي. وكان هذا المبلغ قد صدر سابقًا بموجب أمر تحكيم نهائي بموجب هيئة التحكيم السابقة لمركز دبي المالي العالمي - هيئة الاستثمار الهندية، والذي تم تنفيذه بفعالية أمام المحاكم المحلية في الإمارات بجهود كبيرة واستراتيجية قانونية مدروسة من خلال الإجراءات التي اتخذتها شركتنا.