أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2019، والذي يتطلب من جميع الكيانات الإماراتية التي تمارس أنشطة معينة (الأنشطة ذات الصلة) أن يكون لها جوهر اقتصادي واضح في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونتيجة لصدور القرار، تم رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي من قبل مجموعة قواعد السلوك الضريبي للأعمال.
تنطبق اللوائح على جميع الشركات المحلية وشركات المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك المناطق الحرة المالية) التي تمارس وتولد الدخل من أحد "الأنشطة ذات الصلة" المدرجة أدناه (الكيانات ذات الصلة):
- البنوك والمصارف
- مركز التوزيع والخدمة
- إدارة الأموال
- المقر الرئيسي
- شركة قابضة
- تأمين
- الملكية الفكرية (IP)
- تمويل الإيجار
- الشحن
المتطلبات اللازمة لاستيفاء اختبار الجوهر الاقتصادي
تستوفي الشركة اختبار الجوهر الاقتصادي فيما يتعلق بالنشاط ذي الصلة في الحالات التالية:
- يتم توجيهها وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالنشاط
- ممارسة أنشطة أساسية مدرة للدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وجود عدد كاف من الموظفين المؤهلين بدوام كامل في دولة الإمارات العربية المتحدة
- تحمل قدر كاف من نفقات التشغيل في دولة الإمارات العربية المتحدة
- الاحتفاظ بأصول مادية كافية في دولة الإمارات العربية المتحدة
هناك إعفاء للشركات التي تقع تحت ملكية الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر.
يجب على الكيان المعني الإبلاغ عن معلومات معينة بشأن أنشطته ذات الصلة إلى الهيئة التنظيمية المعنية (التي أصدرت الترخيص التجاري للكيان)، سنويًا.
في حال فشل الكيان في تلبية المتطلبات أو في حال تقديم معلومات غير دقيقة للهيئة التنظيمية، سيتم تطبيق عقوبات إدارية سنوية تتراوح بين 10,000 درهم إماراتي إلى 300,000 درهم إماراتي.
وبالإضافة إلى ذلك، تنص اللائحة على أن السلطات الإماراتية قد تتبادل المعلومات حول الشركات المسجلة في الإمارات العربية المتحدة والتي لا تلتزم بالأنظمة مع السلطات الضريبية في الدول التي تقيم فيها شركاتها الأم والمستفيدون النهائيون.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مستقبلية في هذا الشأن، فلا تتردد في الاتصال بنا في United Advocates.