بعد الحصول على حكم قضائي نهائي، يتعين على الدائن المحكوم عليه أن يباشر إجراءات التنفيذ عبر المحكمة لاسترداد المبلغ المحكوم به، ويجب تقديم هذا الطلب بعد تقديم طلب إلى إدارة التنفيذ بالمحاكم في الإمارة المعنية.
بعد رفع إجراءات التنفيذ، يتم استدعاء المحكوم عليه من قبل إدارة التنفيذ بالمحكمة إما لتسوية مبلغ الدين خلال خمسة عشر يوماً أو للاعتراض على التنفيذ (حسب الاقتضاء).
في حالة عدم قيام المحكوم عليه بالسداد أو الاعتراض على التنفيذ خلال المدة المحددة؛ تبدأ إجراءات التنفيذ.
وبناء على ذلك، يمكن تنفيذ إجراءات التنفيذ هذه من خلال تقديم طلبات إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة إلى:
- - حظر ترخيص الشركة (في حالة الشركة المدينة).
- التحقق من الحسابات البنكية المتوفرة للمحكوم عليه ومن ثم إرفاقها.
- التحقق من الأموال المنقولة للمحكوم عليه من خلال الدوائر الحكومية بغرض حجزها وبيعها إذا كانت متوفرة.
- التحقق من العقارات المملوكة للمحكوم عليه عن طريق دائرة الأراضي وحجزها وبيعها إن وجدت.
- التحقق من الأسهم والسندات والأسهم التابعة للمحكوم عليه، إن وجدت، وحجزها.
- البدء بإجراءات الإفلاس المحتملة ضد المدين المحكوم عليه (إذا لزم الأمر، على أساس كل حالة على حدة).
- وكحل أخير، قم بتقديم طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد المدين المحكوم عليه بصفته الشخصية.
ويعتمد الجدول الزمني المقدر لاسترداد الأموال من خلال إجراءات التنفيذ القضائية المذكورة أعلاه على التحقيقات والأصول المتاحة للدائن المحكوم عليه.
ويجب ملاحظة أن أوامر التنفيذ لا تكون نافذة إذا تركت دون تنفيذها مدة خمسة عشر سنة من تاريخ آخر إجراء تنفيذي، أو إذا تركت دون تنفيذ مدة مماثلة من تاريخ صدورها.
يرجى الاتصال بنا في United Advocates للحصول على أي تفاصيل إضافية قد تحتاجها لإجراءات التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة.