ويأتي إنشاء هذه اللجنة في إطار مبادرة استراتيجية لتعزيز الإطار التنظيمي الذي يحكم صناديق الاستثمار العقاري في دبي، ويسعى القرار إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز النمو المستدام في قطاع العقارات من خلال ضمان الالتزام بمعايير الامتثال والحوكمة الصارمة.

ويبرز دور اللجنة في التحقق المستمر من الالتزام بمتطلبات المرسوم، وهو ما يسلط الضوء على التزام حكومة دبي بالحفاظ على معايير عالية من المساءلة والشفافية في الاستثمارات العقارية. ومن المتوقع أن يجذب هذا المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، وبالتالي المساهمة في النمو والاستقرار الشامل لسوق العقارات في دبي.

وعلاوة على ذلك، فإن الدعم الذي تقدمه دائرة الأراضي والأملاك والتعاون الإلزامي من قبل السلطات الحكومية الأخرى يشير إلى نهج موحد نحو تحقيق هذه الأهداف. ومن المرجح أن يؤدي هذا الجهد التعاوني إلى تبسيط العمليات وتقليل العقبات البيروقراطية وتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات العقارية.