حصل قطاع التمويل الإسلامي سريع النمو، والذي كان يعمل بشكل غير رسمي في الاتحاد الروسي، على موافقة الحكومة لأول مرة في تشريع في 4 أغسطس 2023. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على القانون الاتحادي رقم 417-FZ بتاريخ 04.08.2023، ويهدف هذا القانون إلى إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية لتقييم "جدواها".

سيبدأ البرنامج التجريبي الذي يستمر لمدة عامين في الأول من سبتمبر 2، وسيُنفذ في أربع مناطق ذات أغلبية مسلمة في روسيا، وهي باشكورتوستان والشيشان وداغستان وتتارستان. تتمتع هذه المناطق بأكبر قدر من الخبرة في مجال التمويل الإسلامي بالفعل. ويمكن للحكومة وبنك روسيا الاتفاق على توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل مناطق أخرى من البلاد.

وبحسب مسؤولين روس، فإن طرح النظام المصرفي الإسلامي رسميا بدأ منذ الأزمة المالية في عام 2008، كما أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم دفعت جمعية البنوك الروسية إلى اقتراح النظام المصرفي الإسلامي في روسيا وإنشاء لجنة في البنك المركزي لتنظيم أنشطته، كما أن العقوبات الأخيرة التي فرضت بسبب الصراع الأوكراني سرّعت من تطوير المشروع.

ويشهد قطاع المصارف الإسلامية نموا سنويا بنسبة 40% ومن المتوقع أن يصل إلى 7.7 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2025، وفقا لنائب الرئيس الأول لسبيربنك، أكبر بنك مقرض في روسيا، أوليج غانييف. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين خطط روسيا لتحسين علاقاتها مع الدول ذات الأغلبية المسلمة وجذب الاستثمارات من الشرق الأوسط ودول أخرى ذات أطر تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتقوم الهيئات التنظيمية الحكومية بتقييم القواعد التنظيمية المطلوبة لهذا القطاع من صناعة التمويل في حال نجاحها. وهذا يفتح المجال أمام المتخصصين القانونيين والهيئات التنظيمية من الشرق الأوسط وغيرها من الدول ذات الأغلبية المسلمة للتعاقد مع الهيئات التنظيمية الروسية من أجل استشارة الهيئات التنظيمية الروسية بشأن تنظيم هذه الصناعة.

كما يتيح هذا الفرصة للمؤسسات المالية الإسلامية الراسخة مثل تلك الموجودة في الإمارات العربية المتحدة للتوسع في السوق الروسية، التي يبلغ عدد سكانها المتنامي نحو 25 مليون نسمة. ومع ذلك، يُسمح للكيانات الروسية فقط بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص مصرفي في روسيا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى العديد من المشاريع المشتركة أو حتى الدفع نحو مراجعة القواعد واللوائح لجذب المزيد من الاستثمارات من الشرق الأوسط والدول الإسلامية الأخرى بما يتماشى مع هدف البرنامج.