في 4 سبتمبر 2023، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على نظام جديد للموظفين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة. وسيكون الانضمام إلى النظام اختياريًا لأصحاب العمل.
ويهدف النظام إلى إنشاء صندوق للادخار والاستثمار من القطاع الخاص، تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويستهدف النظام موظفي القطاع الخاص والمناطق الحرة، كما يمكن لموظفي الدوائر الحكومية الانضمام إلى النظام لأغراض الادخار والاستثمار.
وفي الإعلان عن المخطط الجديد، تم طرح ثلاثة خيارات استثمارية، وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ستكون الخيارات التالية متاحة:
- استثمارات خالية من المخاطر تحافظ على رأس المال؛
- الاستثمارات التي تتراوح فيها المخاطر بين المنخفضة والمتوسطة والعالية؛ و
- استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وسوف يتم دفع المدخرات المتراكمة وعوائد الاستثمار للموظفين عند انتهاء علاقتهم العملية مع صاحب العمل. وعلى المدى الطويل، سوف تكون تكلفة النظام أقل من النظام التقليدي المنصوص عليه في المادة 51 من قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المساعدة في الاحتفاظ بالمواهب الأجنبية. وكثيراً ما ذكر الخبراء أن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة يعتمدون على مكافأة نهاية الخدمة كصندوق تقاعد.
لا يوجد حاليًا جدول زمني معلن عنه علنًا للانتقال إلى النظام وتنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا النظام هو الأول من نوعه على المستوى الاتحادي بعد تنفيذ نظام مماثل لنهاية الخدمة تم تقديمه في دبي للعاملين الوافدين في الدوائر الحكومية.
يُطلب من الشركات التي تختار الاشتراك في المخطط دفع مساهمة شهرية، ويمكن للشركات اختيار فئات التوظيف التي يمكنها الاستفادة من المخطط.
وكان نظام مكافأة نهاية الخدمة السابق، والذي لا يزال قائماً حتى الآن، يقتصر على دفع أجور عامين كحد أقصى للموظفين السابقين، أما النظام الجديد فسيسمح للموظف بتحقيق عوائد أعلى بكثير على مدخراته، وهو ما يتماشى مع هدف حماية مدخرات العمال والمساعدة في ضمان حقوقهم وتحقيق الاستقرار المالي لأسرهم كما ذكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.