بقلم إريك تيو – رئيس قسم الممارسات الدولية والمشاريع الخاصة في United Advocates
يشعر العديد من أصحاب المصلحة في صناعة البناء في الإمارات العربية المتحدة بالقلق إزاء آخر الأخبار المتعلقة بإعلان شركة أرابتك رسميًا إفلاسها. وقد يكون البعض قلقًا بشأن القائمة الطويلة من المدينين ويرغبون في اتخاذ الإجراءات اللازمة. ومع ذلك، يتعين عليهم أن يدركوا أن الإمارات العربية المتحدة تمر حاليًا بفترة "الأزمة المالية الطارئة" فيما يتعلق بقانون إفلاس الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
للتلخيص، تم تعديل القانون في أكتوبر من العام الماضي لتقديم مفهوم EFC. علاوة على ذلك، في 31 يناير 2021، قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 وقد تم نشر هذا القرار، مؤكدًا أن الفترة من 1 أبريل 2020 إلى 31 يوليو 2021 هي فترة إفلاس بموجب القانون. وبالتالي، لن يتم تطبيق العديد من الأحكام بموجب القانون خلال هذه الفترة. على سبيل المثال، لن يُطلب من المدين التقدم بطلب إفلاس حتى لو كان في حالة إعسار بموجب القانون؛ ولن يتمكن الدائن من تطبيق إجراءات الإفلاس ضد مدينه.
ولن يتسنى لنا إلا بعد مرور 16 شهرًا أن نحدد ما إذا كانت هذه الفترة كافية للسماح للشركات المتعثرة بإعادة الهيكلة أو البحث عن المساعدة. ومع التقدم السريع لبرنامج التطعيم في الإمارات العربية المتحدة، فإننا جميعًا نشعر بالأمل.
إذا كنت بحاجة إلى إرشادات مستقبلية بشأن هذه المسألة، فلا تتردد في الاتصال بنا في United Advocates.