قدمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات على قوانين العمل بهدف تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل وتوفير قدر أكبر من الوضوح حول حقوق والتزامات أصحاب العمل والموظفين.
عقوبات أكثر صرامة على مخالفات قانون العمل
وبموجب التعديلات الجديدة، يواجه أصحاب العمل غرامات تتراوح بين 100,000 ألف درهم إلى مليون درهم بسبب مخالفات مختلفة، وتشمل هذه المخالفات:
- تشغيل العمال بدون تصاريح صالحة.
- - عدم توفير فرص عمل للعمال الذين يتم جلبهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
- إساءة استخدام تصاريح العمل.
- إغلاق أو تعليق العمليات التجارية دون معالجة حقوق الموظفين بشكل صحيح.
وسيتم تطبيق الغرامات نفسها على الأشخاص الذين يقومون بتشغيل القاصرين بشكل غير قانوني، مما يعزز التزام الحكومة بحماية العمال المعرضين للخطر.
العقوبات الجنائية للتجنيد الوهمي
ومن بين الأحكام الرئيسية للقانون الجديد فرض عقوبات جنائية على ممارسات التوظيف الوهمية، بما في ذلك التوطين الاحتيالي. وسيتم تغريم أصحاب العمل الذين تثبت إدانتهم بتزوير عمليات التوظيف ما بين 100,000 ألف درهم ومليون درهم، مع زيادة العقوبات بناءً على عدد الموظفين الوهميين المتورطين.
استئنافات نزاعات العمل والإجراءات القانونية الجديدة
وفي قضايا النزاعات العمالية، سيتم الآن توجيه الطعون ضد القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى المحكمة الابتدائية بدلاً من محكمة الاستئناف. ويجب تقديم أي مطالبات خلال عامين من انتهاء علاقة العمل، مما يوفر جداول زمنية أكثر وضوحًا لطلب اللجوء القانوني.
الرقابة الوزارية على الإجراءات الجنائية
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في حالات التوظيف الوهمي، بما في ذلك التوطين الاحتيالي، إلا بناء على طلب وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه، وهو ما يضمن تقييم الوزارة لهذه الحالات بشكل شامل قبل تصعيدها إلى إجراءات قانونية.
فرصة لتسوية القضايا
وتمنح التعديلات أيضًا وزارة الموارد البشرية والتوطين سلطة تسوية القضايا قبل وصولها إلى حكم المحكمة. ويتعين على أصحاب العمل الذين يوافقون على التسوية دفع ما لا يقل عن 50% من الحد الأدنى للغرامة وتعويض أي حوافز مالية مقدمة للموظفين الوهميين. ويشجع هذا الحكم على الحل ويعزز المساءلة مع تقليل العبء على النظام القانوني.
وتعكس هذه التغييرات التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر بإنشاء سوق عمل عادلة وتنافسية، حيث يتم الحفاظ على حقوق العمال، ويُحاسب أصحاب العمل على التزاماتهم.