سلطت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الضوء على قرار هام اتخذته دائرة الصحة في أبوظبي بإعفاء الأجانب المخالفين لقوانين الإقامة من غرامات التأمين الصحي، وهو القرار الذي يعكس التزام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر بدعم المبادئ الإنسانية والأطر القانونية.
وتدعم المبادرة المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة في تصحيح أوضاعهم القانونية مع ضمان حصولهم على الخدمات الأساسية. وهي جزء من الجهود الأوسع نطاقاً لتشجيع الالتزام باللوائح وتعزيز احترام قانون الدولة والحفاظ على سلامة النظام القانوني.
وأوضح مدير عام الهيئة الفريق سهيل سعيد الخييلي أن الإعفاء من الغرامات يهدف إلى تعزيز نجاح المبادرة التي تهدف إلى مساعدة الأفراد على تسوية أوضاعهم في الدولة، حيث تشجع دولة الإمارات المخالفين على اتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال، وتؤكد في الوقت نفسه التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الجيدة لجميع المقيمين.
وأكد الفريق الخييلي أن المستفيدين من تعديل الوضع سواء اختاروا البقاء في الدولة أو المغادرة يمكنهم الاستفادة من الإعفاء من الغرامة، إلا أن الراغبين في البقاء يجب عليهم الحصول على تأمين صحي لتلبية المتطلبات التنظيمية.
وأشارت المديرة التنفيذية لقطاع تمويل الرعاية الصحية في دائرة الصحة بأبوظبي، بينا العواني، إلى أهمية هذا الإعفاء في دعم مهمة الدائرة لضمان حصول جميع المقيمين على الرعاية الصحية، وحثت المؤهلين للتسجيل في التأمين الصحي على الاستفادة الكاملة من المبادرة.
ويأتي هذا الإعفاء كدليل على هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في حماية صحة جميع سكانها.