بقلم إريك تيو – رئيس قسم الممارسات الدولية والمشاريع الخاصة
في أبريل ، و قانون الوساطة الإماراتي رقم 6 لسنة 2021 صدر هذا القانون، ويدعم الوساطة ويتضمن قسمًا خاصًا باتفاقيات الوساطة الخاصة (على النقيض من الوساطة التي تديرها المحكمة أو تفرضها كمتطلب سابق للتقاضي).
الوساطة هي عملية تتضمن شخصًا محايدًا يعمل كوسيط لتسهيل التسوية بين الأطراف المتنازعة. أحد الأسباب التي تجعل الأطراف حذرة بشأن الوساطة هو القلق من أنهم قد يكشفون عن معلومات حساسة عن غير قصد أو يدلون باعترافات ضارة قد تأتي بنتائج عكسية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تسوية (أو إذا طعن الطرف الآخر في اتفاق التسوية).
ينبع هذا القلق من الموقف القائل بأنه بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، لا توجد حماية للاتصالات أو المعلومات "دون تحيز" التي يمكن العثور عليها بموجب القانون الإنجليزي. يمكن للأطراف، بالطبع، التوقيع على اتفاقية سرية قبل بدء الوساطة، ولكن ما إذا كانت هذه الاتفاقية ستحقق غرضها أم لا ليس مضمونًا.
إن القلق المذكور أعلاه قد أصبح أقل أهمية الآن في ظل قانون الوساطة الجديد، أي أنه وفقًا لشروط معينة، ينص القانون على أن تكون جميع الوثائق والمعلومات والتسويات المتبادلة أثناء الوساطة سرية ولا يجوز الكشف عنها في أي محكمة أخرى غير اتفاقية التسوية المبرمة. كما يسمح القانون بإجراءات قضائية أقصر لإنفاذ اتفاقيات التسوية.
يأتي تقديم هذا القانون في الوقت المناسب نظرًا لارتفاع عدد النزاعات في أعقاب جائحة كوفيد-19. وعادة ما يفضل الكثيرون الاستعانة بمساعدة عضو محترم في الصناعة لتسهيل التسوية بدلاً من اللجوء إلى وساطة أكثر هيكلة. لذا، سيُظهر الوقت ما إذا كان هذا القانون سيشجع على استخدام وساطة أكثر هيكلة أو مؤسسية.
بالإضافة إلى الإطار القانوني الداعم، هناك عوامل أخرى قد تؤثر على نجاح الوساطة، بما في ذلك جودة الوسيط وتوقيت إجراء الوساطة. يجب أن يتمتع الوسيط بالمعرفة أو الخبرة ذات الصلة في الصناعة التي يعمل فيها الأطراف والقدرة على تحفيز المناقشات الهادفة وتحفيز مفاوضات التسوية. من حيث التوقيت، يمكن إجراء الوساطة في أي وقت، سواء خلال الأيام الأولى من النزاع أو بعد بدء التقاضي أو التحكيم.
ليس من غير المعتاد أن تتم الوساطة بعد انتهاء التقاضي أو التحكيم. قبل عامين، كنت في وساطة تتعلق بمشروع بناء كبير ومعقد. تمت الوساطة بعد أن وصلت عملية التحكيم إلى مرحلة متقدمة. عندما تكون توقعات الطرفين متباعدة للغاية أو عندما ينطوي النزاع على قضايا فنية وقانونية معقدة للغاية، فمن المنطقي أحيانًا أن تتم الوساطة بعد أن تتاح الفرصة للأطراف لوزن حججهم القانونية والواقعية. والأمل هو أن يؤدي هذا إلى تضييق الفجوة بينهما من خلال التوصل إلى توقعات أكثر واقعية قبل أن يلجأ الطرفان إلى الوساطة وبالتالي زيادة فرص التوصل إلى تسوية.