إن جهل بعض العمال بالقانون يؤدي في بعض الأحيان إلى وقوعهم في مواقف لا تتوافق مع القوانين المعمول بها.

وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، يتحمل صاحب العمل دائمًا تكاليف التأشيرة، ولكن في بعض الحالات، كانت هناك حالات قام فيها أصحاب العمل بخصم تكاليف التأشيرة من راتب الموظف بهدف الاستفادة من جهل أو عدم معرفة الموظفين الجدد. وقد تم اعتبار أي فعل من هذا القبيل من قبل صاحب العمل غير قانوني تمامًا بموجب قانون العمل الجديد (المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (33) لسنة 2021)، والذي تم تنفيذه في 2 فبراير 2022، بهدف تنظيم علاقات العمل في الدولة.

تنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون الاتحادي الجديد بوضوح على أن أي نفقات قابلة للخصم من استئجار موظف يتحملها الطرف المتعاقد. ويضع هذا القانون قواعد أساسية لضمان حماية كل من الموظف والطرف المتعاقد. ويتم توفير هذه الحماية من خلال تنفيذ حظر تحميل الموظف أو إثقاله بأي نوع من التكاليف الناتجة عن استئجاره. وحتى إذا قصد صاحب العمل وأدرج لاحقًا نوعًا من البنود في عقد العمل لإجبار الموظف على دفع التكاليف، فسيعتبر ذلك غير قانوني وغير صالح.

كما تنص المادة 9 من القانون المذكور على أنه في حالة وجود موظف في فترة تجريبية ويرغب في تغيير الشركة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الحالي كتابيًا قبل شهر واحد على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على صاحب العمل الجديد تغطية التكاليف التي تكبدها صاحب العمل الحالي لتوظيف الموظف في المقام الأول.

من ناحية أخرى، إذا اضطر العامل إلى تغيير مكان إقامته للقيام بنوع مختلف من العمل المتفق عليه في البداية، فإن المادة 12 من قانون العمل الجديد تنص على أن صاحب العمل يتحمل جميع النفقات الناجمة عن أي هجرة من هذا القبيل بما في ذلك تكاليف الانتقال والإقامة.

وعليه، يمكننا أن نستنتج أنه في أي حال من الأحوال لن يكون لصاحب العمل الحق في تحصيل أو خصم أي مبلغ من راتبنا نتيجة لعملية التوظيف. وتنطبق قاعدة مماثلة على الحالات التي ينوي فيها الموظف تغيير وظيفته، فإذا حدث مثل هذا الموقف، فيجب إخطار وزارة الموارد البشرية والتوطين، مصحوبًا بشكوى لصاحب العمل.

وللحصول على مزيد من الوضوح حول الموضوع، يُنصح بالتواصل مع أحد مكاتب المحاماة في دبي.