تسلط هذه المقالة الضوء على حقوق المرأة أثناء الطلاق وبعده. اشارة المادة 110 إلى 135 من قانون الأحوال الشخصية، عدم دفع المهر في الموعد المحدد، والإيذاء البدني أو النفسي المثبت بتقديم التقارير الطبية، والتعصب والشقاق، وعدم دفع النفقة، والزنا، والهجر لمدة تزيد على 4 أشهر، والاحتجاز أو السجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات، والإيلاء (إذا تعهد الزوج بعدم الجماع مع زوجته لمدة أربعة أشهر أو أكثر) والظهار (حيث يقارن الزوج جسد زوجته بامرأة أخرى) هي الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تستخدمها الزوجة ضد الزوج لتقديم طلب الطلاق.
وفي ظل إجراءات الصلح الإلزامية في محكمة الإرشاد الأسري، تتمتع الزوجة بحقوق مساوية لحقوق الزوج في إثارة أي مشاكل وفقاً للمادة 98 من قانون الأحوال الشخصية. كما أن للزوجة دور كبير في تحديد ما إذا كانت ستحل الطلاق ودياً أم لا.
بعد الحصول على الطلاق، يصبح الأب الوصي وتصبح الأم الوصية على الطفل. يتمتع الوصي بالحضانة الجسدية وسيكون مسؤولاً عن الأنشطة اليومية للطفل. من ناحية أخرى، يتحمل الوصي المسؤولية المالية ويحتفظ بجواز السفر ويتخذ القرارات المهمة في حياة الطفل. فيما يتعلق بالمادة 156، فإن حقوق حضانة الطفل تكون مع الأم حتى يبلغ الابن سن 11 عامًا وحتى تبلغ الابنة سن 13 عامًا. وفقًا للمواد 144 و 145 و 146 من قانون الأحوال الشخصية، فإن للمحكمة، مع ذلك، سلطة تقديرية لمنح الحضانة للأب بعد تقييم المصلحة الفضلى للطفل. إن عبء الإثبات لإثبات عدم صلاحية الأم يصعب الحصول عليه للغاية، وبالتالي في معظم الحالات، تُمنح حضانة الطفل للأم. يمكن للأم أيضًا المطالبة بتمديد الحضانة من خلال ذكر مدى رعايتها للأطفال. يمكن استخدام التقارير الطبية والتقارير الأكاديمية كدليل على ذلك. ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز للزوج أن يطالب زوجته بالنفقة الزوجية حتى لو سمح له بحضانة الأطفال.
علاوة على ذلك، يمكن للزوجة أيضًا المطالبة بنفقة الأطفال والنفقات الأخرى إذا سمحت المحكمة بذلك، بناءً على دخل الزوج، بغض النظر عن مدى ثراء الزوجة. وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يمكن للزوجة المطالبة بالنفقة إلا إذا تم تطبيق قانون بلد الزوجة الوافدة. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للزوجة أيضًا المطالبة بالتعويض عن عدم النفقة وأيضًا عن الأضرار المعنوية (نفقة المتعة) نتيجة للطلاق القانوني (المادة 68) يمكن أيضًا طلب المطالبة المالية المسماة "نفقة المتعة" خلال فترة انتظار الطلاق (العدة) التي تبلغ ثلاثة أشهر بغض النظر عمن بدأ الطلاق. ومع ذلك، فإن مسؤولية الزوجة هي البقاء عازبة خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود صراعات على الأبوة. إذا كانت الزوجة حاملاً، يتم تمديد فترة الانتظار حتى تضع مولودها.
علاوة على ذلك، يمكن للزوجة أيضًا المطالبة بالسكن إذا كانت مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد وردت تقارير عن حالات يتردد فيها الزوج/الوصي في تقديم المستندات المهمة للطفل. وفي مثل هذه الحالات، يمكن للزوجة رفع دعوى ضد الزوج للحصول على المستندات من خلال القانون.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مستقبلية في هذا الشأن، فلا تتردد في الاتصال بنا في United Advocates.