PUBLICATIONS

slide4public

المعارضة في الوفاء بالشيك

المقصود بها:

يقصد بالمعارضة في الوفاء بالشيك صدور أمر من الساحب إلى المصرف بعدم صرف

قيمته إلى الحامل، وقد حظر المشرع في قانون المعاملات التجارية على الساحـب ـ بحسب الأصل ـ أن يأمر بنكه بعدم سداد قيمة الشيك للحامل.

غير أن المشرع قد لاحظ وجود حالات معينة، يكون فيها حق الساحب في أمر البنـك

بعدم السداد مؤكد، فسمح له بهذه المعارضة.

وسوف نبين على التوالي، الأصل العام والحالات التي تجوز فيها المعارضة:

أولاً: الأصل العام.

حرصاً من المشرع على أن يؤدي الشيك الوظيفة المرجوة منه، فقد نص على أزاله

العقبات التي تحول بين حامل الشيك واستيفاء قيمته عند تقديمه للبنك …

حتى أن حرص المشرع على أن يستوفى الحامل قيمة الشيك جعله ينص صراحة في

الفقرة الأولى من المادة رقم (620) معاملات تجارية على أنـه يجـوز للمصرف المسحـوب عليه أن يوفى قيمة الشيك ولو بعد انقضاء مواعيد تقديمه (الستة أشهر من التاريـــخ المبين فيه) … بل قد وصل حرص المشرع أكثر وأكثر في الفقرة الثالثة من المادة رقم (620) معاملات مدنية عندما ألزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب وليـس للمحكمة أن تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق.

غير أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة رقم (620) معاملات تجارية إستثنى حالتين أجازفيهما المعارضة في صرف قيمة الشيك، ويتعطل بذلك المبدأ الذي يقضى بضرورة

الوفاء بقيمة الشيك والذي حرص عليه المشرع مرارا وتكرارا كما ذكرنا.

وسوف نبين المقصود بهذا الاستثناء والحالات التي يجوز فيها المعارضة :

ثانياً: الاستثناء: تجوز المعارضة في حالتين.

السند القانوني: نصت المادة رقم (620) معاملات مدنية الفقرة الثانية على:

  • ولا تقبل المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله. 

إذن يتضح من نص البند الثاني من المادة رقم (620) سالفه الذكر أن المشرع يجيز نوعين من الاعتراضات على الوفاء بالشيك أحدهما مقرر لمصلحة حامل الشيك الذي فـقـد حيازته بغير أرادته كسرقته أو ضياعه، والثاني كأثر من أثار شهر الإفلاس.

  1. 1.الحالة الأولى 

تتمثل الحالة الأولى في الاعتراض في حالة سرقة أو ضياع الشيك، حيث يجوز لحامل الشيك أن يعارض لدى المصرف المسحوب عليه في الوفاء بقيمة الشيك إذا فقد حيازته نتيجة لضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطرق إحتيالية أو حالة هلاك الشيك ..

ويدخل في حكم الضياع وعلى ما جرى به قضاء تمييز دبي الموقر: سرقة الشيك أو

الحصول عليه بطريق التهديد أو نتيجة خيانة الأمانة أو بطريقة النصب، وذلك على

تقدير أن كـل هذه الحالات جميعها من جرائم سلب المال والورقة فيها متحصلة من

جريمة ومصلحــة الساحب في تلك الحالات هي الأولى بالرعاية.

الطعن رقم 214/2003 جزاء تمييز دبي بتاريخ 11/10/2003.

الطعن رقم 442/2005 جزاء تمييز دبي بتاريخ 17/12/2005.

الطعن رقم 108/2006 جزاء تمييز دبي بتاريخ 15/7/2006.

  1. 2.الحالة الثانية 

تتمثل الحالة الثانية في حالة إفلاس الحامل، فالأصل أنه يترتب على صدور حكـم إشهار إفلاس الحامل غل يده عن إدارة أمواله ومنعه من التصرف فيها وتسليمهـا لأمين التفليسة لتصفيتها وتوزيعها على الدائنين قسمـــــة غرمـــــاء

(م 685 من قانون المعاملات المدنية) وبالتالي يلتزم أمين التفليسة بإخطار المسحوب عليه بعدم الوفاء لحامل الشيك المفلس، كما يجوز لدائني حامل الشيك أن يعارضوا لدى المصــرف المسحوب عليه في الوفاء بالشيكات.

والواقع أن هذين السببين قد جاءا على سبيل الحصر لا المثال، ومن ثم لا يجوز لأي شخص الاعتراض على الوفاء بالشيك في غير هذين السببين.

من له الحق في الاعتراض

لم يحصر المشرع حق الاعتراض على الوفاء بقيمة الشيك على شخص معين، ومن

ثم فالأصل أن يكون من حق كل ذي مصلحة الإعتراض على الوفاء به بهدف منعه

ولكن الأمر يحتاج قليل من التفصيل على النحو التالي:

  1. أ.الاعتراض من الساحب نفسه: 

ويقصد بها أن يأمر المصرف المسحوب عليه بعدم تنفيذ أمره السابق بالوفاء بقيمة الشيك وبيان ذلك أنه في حاله ضياع الشيك أو سرقته، يكون من مصلحه الساحب أن يعترض على الوفاء لشخص قد لا يكون الحامل الشرعي للشيك، ومن ثم لا تبرأ ذمته ناحية دائنة الحقيقي.

  1. ب.الاعتراض من حامل الشيك: 

وتبدو مصلحة حامل الشيك واضحة في الاعتراض في حاله ضياع الشيك أو سرقته منه ويطلب من المسحوب عليه الامتناع عن دفع قيمته لمن يتقدم به إليه.

أثار الاعتراض

نظم المشرع في المواد من رقم (620) إلى (627) معاملات تجارية الإجراءات الواجب

توافرها في حجاله ممارسة الحق في المعرضة المنصوص عليها في المادة رقم (620)

والواقع أن هذه الإجراءات تختلف بحسب شكل الشيك، وما إذا كان إسميا أو لحامله

أو لأمر… ونقتصر هنا على الإشارة إلى أن الإعتراض لا يرتب أثره إلا فـي حالــة

وصوله إلي علم المصرف المسحوب عليه، ولايجوز للبنك متى علم بالمعارضة أن

يفصل في مدى صحة الاعتراض من عدمه، وإنما يمتنع فوراً عن الوفاء بقيمه الشيك

إلى أن يتم رفع أو شطب هذه المعارضة من جانب المعرض أو بحكم القضاء…