PUBLICATIONS

slide4public

التوقيع الإلكتروني على الشيكات

تعريف التوقيع الالكتروني:

الواقع أنه قد صاحب ظهور المعاملات الإلكترونية التي تتم عن طريق الحاسب الآلي نموذج جديد من التوقيعات يختلف في مضمونه وفي الوسيلة التي تتم بــه عن التوقيع التقليدي الذي يألفـه الجميـع يطــلق عليه (التوقيع الإلكتروني) ويعرف التوقيع الإلكتروني على أنه إجراء يقوم به الشخص يتم ربط هويته بالوثيقة المـوقـع عليها، وبحيث يمكن لمستلم الوثيقة التحقق من صحة التوقيع، ويختلف التوقيع الإلكتروني عن التوقيع التقليدي في أنــه يؤكد هوية المرسل بشكل قاطع ، ويمنع  حدوث تغيير أو أي عبث في الوثيقة إذا تم التوقيع طبقاً للقواعد .

صور التوقيع الإلكتروني:

تتنوع صور التوقيع الإلكتروني حسبما أفرزت لنا المعاملات الإلكترونية في هذا المجال:

  1. أ.التوقيع الخطي إلى وثيقة إلكترونية عن طريق الماسح الضوئي. 

  2. ب.التوقيع الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان الممغنطة لإبرام التصرفات الإلكترونية. 

  3. ت.الخواص الطبيعية والشخصية للعميل في مجال البنوك والمعاملات المالية (مثل بصمه العين، خواص اليد. الخ) 

  4. ث.التوقيع الرقمي الذي يعتمد على مجموع من اللوغاريتمات، والتوقيع بالقلم الإلكتروني. 

وسوف نكتفي بتعريف النوع الأول:

وهو التوقيع الإلكتروني الذي ينتقل إلى جهاز الحاسب الآلي بالماسح الضوئي.

وقد تم تصنيع الماسح الضوئي لهذا الهدف بالذات ألا وهو نقل الصورة الفتوغرافية والوثائق الأصلية مــــن الحــالة

الورقية لها إلى الدعامة الإلكترونية، ويتم استخدام هـذا التوقيع الإلكتروني على الشيكات عـن طريق الاحتفــاظ بالتوقيع الكتابي في صوره إلكترونية على الحاسب الآلي، ثم يتم وضع الشيك في طابعة خاصة، ويعطي الشخص أمرا إلى الكمبيوتر بطباعة التوقيع المحتفظ به على صك الشيك في خانة التوقيع فينتقل التوقيع من جهاز الحـاسـب الآلي إلـى صك الشيــك.

والحكم على مدي صحة هذا التوقيع على صك الشيك يجب أن يتم في ضوء المادة رقم (10) من القانون رقم 2/2002

 لإماره دبي التي تنص على أنه:

  1. 1.إذا إشترط القانون وجود توقيع على مستند أو نـص على ترتيب نتائـج معينة غياب ذلك، فإن التوقيع الالكتروني الذي يعول عليه في أطـار المعني الوارد في المادة رقم (20) من هــذا القـــــانون يستوفي ذلك الشـرط. 

  2. 2.يجوز لأي شخص أن يستخدم أي شكل من أشكال التوثيق الالكتروني، إلا إذا نص القانون بغير ذلك …… 

ويتضح من ذلك أن المشرع يساوي في القيمة القانونية بين التوقيع الالكتروني والتوقيع التقليدي متى كان التوقيع

على مستند ضروري لصحة التصرف الوارد على هذا المستند كما هو الحال في الشيكات، ومتى توافرت فيـــه

الشروط المنصوص عليها في المادة (20) من القانون ذاته، هذا بالإضافة إلى أن النص يضع قاعده عامــه فــي

فقرته الثانية بأنه يجوز لأي شخص أن يستخدم أي أشكال من أشكال التوقيع الالكتروني إذا لـم يجد نــص يمنعه.

شروط المادة رقم (20) من القانون 2/2002 بشأن التوقيع الالكتروني:

               

  1. 1.أن ينفرد به الشخص الذي أستخدمه، أي أن يميز التوقيع شخص من قــام بــه حتى يمكن نسبه التوقيع إليه بمعني أن يكون التوقيع في صوره حروف أو أرقام أو صوت أو نظــام معالجه ذي شكــــل الكتروني وملـحق أو مرتبط منطقياً برسالة الكترونيه وممهورة بنيه توثيق أو إعتماد تلك الرسالة. 

  2. 2.أن يكون تحت السيطرة التامة للشخص صاحب التوقيع سواء عـند إنشــاء التوقيع أو عنـــد إستعماله وقـــت التوقيع لضمان التعبير عن شخصية الموقع. 

  3. 3.وجود إرتباط بين التوقيع والوثيقة الإلكترونية ذات الصلة به والتي تحوي بيانات معينة وهي صـــك الشيك بحيث يعطي هذا الارتباط تأكيدا على سلامه التوقيع. 

فإذا توافرت هذه الشروط أصبح التوقيع الالكتروني محميا، ويصح الاعتماد عليه في التوقيع علي ورقه الشيك

غير أنه ينبغي التحوط عند استخدام هــذه التقنية التي قد تعتبر باباً للغش والتحايل، فلـيس من الصعب علـــى

قراصنة التقنية الوصول على صيغة التوقيع الإلكتروني للعملاء من خلال الدخول إلى برامج الحواسب الآلية

أو البنوك للعملاء الذين يحتفظون فيها بتوقيعاتهم.

ونسأل الله التوفيق ،،،

مكتب المحامون المتحدون